تبدأ الإمارات في تطبيق سياسة جديدة للأجور مع بداية العام المقبل، والتي
تضمن حد أدنى جديد لرواتب الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا إن السياسة الجديدة لسلّم الرواتب في القطاع الخاص تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في ذلك القطاع، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لن يقل عن 7500 درهم.
وأكد الملا لصحيفة "الإمارات اليوم" أن سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها احتياجات المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يعزز من فرص بقاء المواطنين في وظائفهم، والحصول على الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم في تلك الوظائف، وذلك من خلال منحهم أجوراً ملائمة تنسجم مع طبيعة عملهم وشهاداتهم.
وأشار الملا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيرفع مستوى أجور المواطنين في سوق العمل بشكل عام، ما يسمح لمواطنين بتأمين فرص وظيفية أفضل، ويسهم في زيادة قدرتهم على الانتقال الإيجابي في سوق العمل، وزيادة دخولهم وتراكم الخبرات لديهم.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا إن السياسة الجديدة لسلّم الرواتب في القطاع الخاص تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في ذلك القطاع، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لن يقل عن 7500 درهم.
وأكد الملا لصحيفة "الإمارات اليوم" أن سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها احتياجات المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يعزز من فرص بقاء المواطنين في وظائفهم، والحصول على الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم في تلك الوظائف، وذلك من خلال منحهم أجوراً ملائمة تنسجم مع طبيعة عملهم وشهاداتهم.
وأشار الملا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيرفع مستوى أجور المواطنين في سوق العمل بشكل عام، ما يسمح لمواطنين بتأمين فرص وظيفية أفضل، ويسهم في زيادة قدرتهم على الانتقال الإيجابي في سوق العمل، وزيادة دخولهم وتراكم الخبرات لديهم.
