أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، على أن مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال الذي يرأسه، حصل على منحة من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعمار غزة بقيمة خمسة ملايين دولار لتشغيل نحو ثلاثة آلاف خريج من قطاع غزة خلال السنتين القادمتين.
وأضاف خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الصندوق سيحصل قريباً على منحة مشابهة أخرى بقيمة خمسة ملايين دولار لتشغيل خريجين.
وأشار أبو شهلا، إلى أن الصندوق منح قروضاً لمشاريع صغيرة بسبعة ملايين دولار خلال العام الماضي من خلال مؤسسات إقراض، لافتاً إلى أن الصندوق سيمنح سبعة ملايين دولار خلال العام القادم لمشاريع ريادية مستقبلية.
وأوضح أن الصندوق وضع خططاً لمنح سبعين ألف قرض انتاجي خلال الثلاث سنوات القادمة إذا انتهى الانقسام، منوهاً إلى وجود مشروع لتشغيل ألفي خريج من خلال وزارة العمل، والذي لا يزال العمل فيه جارياً حتى الآن.
وبيّن أبو شهلا، أنه لغاية الآن تم تشغيل 500 خريج وخريجة في عدد من الوزارات في قطاع غزة، بحيث سينفذون العديد من المشاريع الحيوية والمهمة، موضحاً أنه سيتم تشيغل 500 آخرين خلال الأيام القادمة في مشاريع لصالح مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.
وفي وقت سابق أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا عن مشروع لتشغيل 10 آلاف من الخريجين والعمال في قطاع غزة عبر فرصة عمل مؤقتة عبر عدة مراحل.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن المرحلة الأولى من تشغيل الخريجين والعمال ستبدأ خلال 10 أيام عبر تشغيل 2000 منهم في فرص عمل لمدة ستة شهور وبراتب 1000 شيقل.
وذكر أنه سيتم تشغيل 2000 آخرين خلال شهرين وصولا لتوفير فرص عمل إلى 10 آلاف للخريجين والعمال، مشيرًا إلى أن إجمالي ميزانية المشروع تصل إلى 10 مليون شيقل بتمويل من حكومة التوافق وذلك التزامًا منها لتخفيف أزمة البطالة المنتشرة في القطاع.
وأوضح أبو شهلا أن وزارته وضعت أولويات لتشغيل الخريجين والعمال منها: إعطاء الأولوية لمن لم يحصل على بطالة سابقة، ومن يعيل أسرة، ومن كان وضعه الاقتصادي سيء جدًا.
وبين أن المشروع سيكون بالأساس لتشغيل الخريجين وسيتضمن توفير فرص عمل لعدد من العمال في بعض الوزارات.
ولفت أبو شهلا إلى أن الحكومة وافقت، أمس الثلاثاء، على هذا المشروع خلال اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بعد طلب تقدمت به وزارته.
