سويعات قليلة تفصلنا عن مرحلة مفصلية في حياة الشعب الفلسطيني، حيث انطلاق المؤتمر السابع لحركة فتح في مدينة رام الله، بحضور العديد من الشخصيات حول العالم.
المؤتمر الذي طال انتظاره ستكون الأعين شاخصة نحوه، ليس فقط ممن ينتمون لحركة فتح، وإنما أيضًا من الأحزاب والفصائل الأخرى، والعديد من المنظمات التي ستبني مرحلة وخططاً جديدة بناءً على ما سيفرزه هذا المؤتمر.
حركة فتح يوجد بها أهم مجلسين هما: اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، لكن هل تعلم ما الفرق بينهما؟ وماهي الصلاحيات الممنوحة لكلا المجلسين؟ ومن هو الأعلى سلطة داخل الحركة؟
مركزية فتح
اللجنة المركزية لحركة فتح، بإمكاننا أن نطلق عليها "مجازاً" أنها الحكومة الداخلية لحركة فتح.
أعضاء اللجنة المركزية (21 عضوًا)، ثمانية عشر عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام باقتراع سري، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية نفسها بأغلبية الثلثين، وتقوم اللجنة المركزية من بين أعضائها باختيار مكتب سياسي من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضوًا.
ويحظى جميع أعضاء اللجنة المركزية بحقوق وواجبات ومسؤوليات متساوية، ويترأس القائد العام [وهو الرئيس محمود عباس الآن]، اجتماعات اللجنة المركزية، ويدير جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، ويتم انتخاب أمين سر اللجنة المركزية نائبين له، ويترأس أمين السر اجتماعات اللجنة المركزية حال غياب القائد العام.
وتجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة على الأقل في كل شهر، لاستعراض خطط العمل وسيره، بكافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولًا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات، وتستطيع اللجنة عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة لذلك.
تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، حال وفاة أو فصل أو استقالة أو مرض أحد أعضائها بانتخاب عضو من المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية.
لكن حتى تحصل على عضوية اللجنة المركزية، يشترط بالمترشح أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15 عاماً) على الأقل دون انقطاع وأن لا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات، ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.
واللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.
يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، حيث من مهامها تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام.
تقوم المركزية بالاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.
من مهام المركزية أيضًا أنها تدعو لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، وتشرف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.
المصادقة على تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.
وتصادق على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم نسيبهم من مفوضيها بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة، وتقوم بتعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري بأغلبية الثلثين.
منوط بالمركزية تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني، وتضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
ثوري فتح
سنطلق على المجلس الثوري لفتح "مجازاً" مجلس نواب حركة فتح، فهو أعلى سلطة داخل حركة فتح، ويقوم في بداية أعماله بانتخاب أمانة للسر، وهي مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري بين أعضائه ويجب أن يكون أمين السر متفرغاً، ويشترط أن لا يكون من أعضاء اللجنة المركزية.
ويتكون المجلس الثوري لحركة فتح من أعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، وممثلو الأقاليم المنتخبين في مؤتمر الأقاليم.
ويدخل في تكوين الثوري، كوادر حركة فتح المُكلّفين بالعمل في أجهزة الدولة ومنظمة التحرير، والمنظمات القومية والدولية، من خلال أطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناءً على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم، وتحددهم اللجنة المركزية.
ويضم الثوري أيضَا ممثلين عن الكوادر الفتحاوية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضوًا، ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية.
ويتكون أيضًا من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوًا، وممثلين عن "الكفاءات" الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضوًا، بشرط ألا تقل مرتبة العضو التنظيمية عن عضو لجنة إقليم.
في حال وجود ظرف أمني أو عدم اكتمال نصاب تشكيل الإقليم، فيجري اختيار العضو عبر توصية من مكتب التعبئة والتنظيم إلى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي.
توكل مهام عديدة للمجلس الثوري منها، متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، إضافة إلى مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
يناقش ثوري فتح قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.
وينتخب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضو بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.
يناقش الثوري تقارير اللجان المنبثقة عنه وعن المؤتمر العام، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين.
عند وجود شاغر في اللجنة المركزية ولم تقم المركزية بملء هذا الشاغر في عضويتها خلال ثلاثة أشهر يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
يقوم الثوري بملء الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري.
يحق للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوًا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.
يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره، ويجوز دعوته استثنائيًا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.
ويكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بُلّغوا رسميًا قبل ثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.
رغم أن العالم ذو بحر متلاطمة أمواجه وهادئة محيطاته ، ومرعدة عواصفه وثائرة براكينه ومتفجرة زلازله ، وغارقة شعوبه ودوله بأكملها في الموت والجوع والاقتلاع والاندثار ، ناهيك عن الحروب التي تجتاح دولنا وشعوبنا العربية وما يهدد اقتصاد أمتنا الذي قرر العالم المتآمر على استهلاكه في جوانب لا طائل من ورائها ، وحرمت هذه الأمة من خيراتها ومردودها الاقتصادي ، ولم يعد الارتقاء بالاقتصاد والبناء والتنمية من الجوانب كافة يشكل أولوياتها ، ولن تستطيع الخروج من الويلات التي وجدت نفسها غارقة فيها ولا يعلم إلا الله أين المصير ؟؟
ولكن أمام كل ما تقدم من هي الجهة المحزونة والمتألمة لكل ذلك ؟ والله إنهم الفلسطينيون الذين اكتووا بالمؤامرات كافة عالمية وغير عالمية ، وحذر الكل الوطني الفلسطيني من ذلك ، وأذكر ما قاله الرئيس ياسر عرفات رحمه الله من أن هناك " سايكس بيكو جديد " ينتظر هذه الأمة ، وكانت البداية ما حدث في العراق الشقيق ورئيسه الوطني الشجاع .
في صباح كل يوم نتضرع إلى الله أن يمن على هذه الأمة بعقلاء وحكماء تنبع قراراتهم وسياساتهم من قراءة صحيحة لأحوال دولهم وشعوبهم ومصيرهم ، ولكن مما يؤسف له ونحن بحاجة إلى هذه المواقف الجماعية التي تصوغ الموقف الشجاع المحدد للرؤية والنظرة والصحوة ، والعودة إلى القضايا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بما تمثله لهذه الأمة التي أصبحت شعوبها تعيش حالة التيه ، وانحرف النضال ليصبح عملاً لا يستفيد منه إلا عدوها ، بل أصبح جزءاً من المعادلة إن لم يكن المحرك الوحيد لكل ما يجرى وما يرسم من سياسات لا تملك قيادات أمتنا إلا تنفيذها ، ولا تملك شعوبنا إلا دفع مقدراتها ثمناً لها ، ولم يبق أمام شباب هذه الأمة إلا الغرق في البحار لأن ذلك أهون عليهم من العيش في المجهول ، أي يهربون من المجهول إلى المجهول .
واليوم نحن لسنا بصدد المقارنة بين حالتنا الفلسطينية وحالة شعوب أمتنا العربية أو بين قيادتنا وقيادة أمتنا ، ولكننا نقول : هل يستكثر علينا أشقاؤنا أننا نحاول أن نبقى ممسكين بزمام أمورنا ؟ وهذا لا ينعكس عليهم إلا بالخير والنفع أم أنه مطلوب إغراقنا في حرائق جانبية ومشاحنات وتهديدات رسمية وغير رسمية بأن نتنازل عن قضيتنا وعن دورنا ، ونعلن تسليمنا لهم بقرارنا ومستقبلنا ونعود إلى عهد اللجوء والضياع والتيه ؟
هل غاب عن ذهن قادة أمتنا أننا لم نكن يوماً جزءاً من أى مشكلة داخلية قديمة وحديثة نالت من استقلالهم أو اقتصادهم ، صحيح أن هناك حروباً خيضت تحت عناوين كثيرة كانت قضينا جزءاً من دوافعها حسب وسائل الإعلام انطلاقاً من الشعارات التي استعملت غطاء ،ولكننا لا نحمل أمتنا أكثر مما تحتمل ، ونقف دائماً أمام التزاماتها ومسئولياتها واستحقاقاتها التي لا يمكن النظر إليها بمعزل على قومية الموقف والمصير .
ونؤكد من جديد أننا لن نكون محرجين لقادة أمتنا ، ولا نحملهم ما لا يطيقون تحمله وحمله انطلاقاً من فهمنا لطبيعة ما يجري ، وما يمكن أن تكون له من تداعيات ، ولكن أليس من حقنا أن نطالب أمتنا أن تدعو لنا بالتوفيق والخلاص من المؤامرات التي تنال من قضيتنا وأرضنا وقدسنا ومقدساتنا ، وأن تدعم ما حققناه من إنجازات على الصعيد الدولي .
ألم يستطع رئيسنا الشجاع أن يقف أمام العالم معلناً أننا حققنا اعتراف العالم بنا كدولة مراقبة في الأمم المتحدة ؟
ألم يخاطب العالم بأنه لم يأخذ دوره في مواجهة آخر احتلال واستعمار لأرض وشعب صاغ وجوده على الخارطة السياسية العالمية ؟
ألم يواجه رئيس حكومة بريطانيا الذي كان حاضراً في جلسة الجمعية العمومية الأخير ة قائلاً له : أنتم تسببتم في المظلمة التاريخية وبالنكبة الحقيقية لشعبنا وأرضنا من خلال ما سمى " بوعد بلفور " الذي بموجبه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق ؟ أبعد هذه الجرأة جرأة ؟
ألا يستحق الرئيس الفلسطيني أن يلاقي الإسناد والدعم من أشقائه ؟
ألا يستوجب ذلك اصطفافاً من القوى والأحزاب العربية ، ليشعر الفلسطينيون أن لهم ظهراً قوياً يستندون إليه ؟ مما يؤسف له أننا لمسنا أن هناك بعض الأجهزة تضطلع بمهمة إزعاج أو محاولات تفتيت للطاقات الفلسطينية من خلال ما يسمى بلقاءات و ندوات أو اجتماعات يدعى لها قامات كبيرة في نظر قادة هذه الأجهزة ، وهي دعوات دس السم في الدسم ، ونحن نعرف خلفيتها ومن وراءها وإلى ماذا تهدف ، ولا يغرينا ما تحمله هذه الدعوات ، فنحن أصبحنا محصنين إزاء كل ما يخبئه الآخرون .
وأسئلة كثيرة وجهت ومازالت توجه لنا : ما موقفكم من الأنظمة التي تعقد هذه الندوات على أرضها ؟ وهل لقيادات هذه الدول دوراً ؟
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن القيادات هي المحرك لهذه العناوين والجهات ، وإننا إزاء ذلك نقول لكل الفلسطينيين ولقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " أننا نبرأ بقيادات أمتنا ملوكاً ورؤساء وأمراء أن يكونوا وراء أي عمل من شأنه أن يقلل من إنجازاتنا أو ينال من وحدتنا أو ينقص من حقوقنا وتمثيلنا من قبل قيادتنا الشرعية المتمثلة بالرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطني الفلسطينية ، ورئيس دولة فلسطين ، ورئيس حركة فتح " القائد العام " لقوات الثورة الفلسطينية خاصة وأنهم قطعوا على أنفسهم عهداً لن يتزعزع على تأييدهم للشرعية التي يمثلها رئيسنا ، كما أننا سنبقى على عهدنا الذي قطعه السيد الرئيس أننا لن نتدخل في شئونهم الداخلية ، ولن تجرنا الأجهزة أو بعض المواقف غير المعبرة عن الرسميين إلى اتخاذ أي موقف أو انزلاق للإدلاء بأي تصريحات ، نحن أحرص على العلاقة من أي جهة تحاول جرنا أو توريطنا ، ونحن اليوم رغم كل ما يشاع أقوى مما يتوقعه الآخرون ، فقد شاهدنا العالم ونحن نحيي المناسبات كافة من خلال ما حشدناه من مليونيات ومن خلال آخر محطة تمثلت في إعداد قوائم الحركة لانتخابات الهيئات المحلية التي لم تخترق بأي قائمة أخرى .
كما أننا اليوم ذاهبون إلى المؤتمر العام السابع الذي أعلن عنه السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن " نهاية هذا الشهر مسلحين بوحدتنا الفتحاوية واصطفافنا حول قائد شرعيتنا ، وسنكون حريصين على الارتقاء بحركتنا استنهاضاً ، وانتخاب قيادات تتحمل أعباء المرحلة المقبلة بعناوينها المختلفة ، وسيتخذ المؤتمر ما من شأنه أن ينهي حالة الانقسام من قرارات تشكل إنجازاً عظيماً ، إضافة إلى مناقشة القضايا كافة وإقرار كل تصور يعود على شعبنا بالخير والنفع ، وستخرج الحركة من مؤتمرها العام السابع أقوي من أي وقت مضى إن شاء الله .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ، الحرية لأسرانا ، الشفاء العاجل لجرحانا ، وإنها لثورة حتى النصر .
